یکشنبه, 15 تیر 1399

 

 

رأی شماره‌های ۳۰۱ الی ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری

 

منتشر شده در 4 تیر 99

 

الف: تعارض در آراء محرز است.

 

ب: با توجه به اینکه اولاً: تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت وزیران که جهت تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در طرحهای عمرانی  دستگاه‌های اجرایی به قرارداد کار معین در آراء صادره به ورود شکایت مـورد استناد قرار گرفته به‌علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره ۱۵۶۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده است، لذا استناد به آن برای تبدیل وضعیت شاکیان مغایر با اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ می‌باشد. ثانیاً: به کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است و صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت در این خصوص صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی