یکشنبه, 18 خرداد 1399

 

رأی شماره‌های ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در 31 اردیبهشت 99

 

براساس ماده ۵۹قانون مالیاتهای مستقیم: «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.» و طبقتبصره ۲ همین ماده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.» با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامـل کاربریهای تجاری می‌باشد، بخشنامـه مـورد شکایت که بـراساس آن،سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده‌اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکمبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی