یکشنبه, 18 خرداد 1399

 

رأی شماره ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ و ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷، ۶۸۲۱/ش‌الف ـ۱۳۷۹/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز

منتشر شده در 9 فروردین99

الف ـ با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که در آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و نظر به ماده ۴ قانون مذکور که عوارض خدمات را تعیین کرده و

در ماده ۵ قانون فوق‌الذکر برقراری هرگونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده ۴ قانون تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع شده است و رأی شماره ۸۳۲ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این امر می‌باشد، لذا مصوبه شماره ۹۲۲۰/ش‌الف ـ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بهدرآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است و در بند (الف) ماده۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خـدمات و مـأخذ محاسبه مالیات محسوب می‌گردد و مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۵۱ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۵۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵ هم مؤید این امر می‌باشد، بنابراین مصوبه شماره ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                          رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی