یکشنبه, 19 مرداد 1399

 

آیین­نامه اجرایی بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در 22 دی98

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

۲ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نیابت از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام می‌نماید.

۳ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

 

۵ ـ اسناد خزانه اسلامی دارای کالابرگ (کوپن) حفظ قدرت خرید: اوراق مالی اسلامی که دولت برای تأدیه مطالبات قطعی­شده طلبکاران با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) مجزا از ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی منتشر می‌کند.

۶ ـ نهاد واسط ناشر اوراق دولتی: شرکت دولتی که در اجرای جزء (۳) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می‌شود.

۷ـ نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی: شرکت دولتی که در اجرای جزء (۳) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور تملک اموال دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می‌شود.

۸ ـ صکوک وکالت عام: نوعی اوراق مالی اسلامی که مطابق این آیین‌نامه به منظور تأمین مالی دولت با استفاده از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی و براساس دارایی‌های مبنا منتشر می‌شود.

۹ـ دارایی­های مبنا: هر دارایی که براساس مجوز جزء (۴) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌شود، اعم از مطالبات دولت، اموال منقول، غیرمنقول، مشهود و نامشهود (یا حق انتفاع هر کدام از آنها) و قراردادهای درآمدزا که بر مبنای دارایی­های فوق منعقد می‌شود.

۱۰ـ بازار اولیه: مشتمل بر بازار پول و سرمایه که عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی در آن انجام می‌شود.

۱۱ـ معامله‌گران اولیه: نهادهای مالی از جمله بانک­ها، صندوق‌ها و شرکت­های تأمین سرمایه که به منظور شرکت در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی دولتی مطابق مفاد این آیین‌نامه تعیین می‌شوند.

۱۲ـ بهادارسازی: فرایندی که در آن تمام و یا بخشی از بدهی­های دولت، به اوراق مالی اسلامی تبدیل می‌شود.

۱۳ـ اوراق مالی اسلامی، مبلغ اسمی، بازار ثانویه، قیمت روز و حفظ قدرت خرید: مطابق تعاریف مندرج در آیین‎‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت۵۶۵۹۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲.

ماده۲ـ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ­های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه­گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام نماید.

تبصره۱ـ بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف­شده در بازار مزبور است.

تبصره ۲ـ بانک مرکزی، سازمان و وزارت موظفند مشترکاً شرایط معامله‌گران اولیه را ظرف یک ماه از تصویب این آیین‌نامه تعیین نمایند. وزارت براساس شرایط تعیین شده اولین گروه معامله‌گران اولیه را معرفی می‌نماید. حضور تمامی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان اعم از شرکت­های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غیره در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی (اعم از بازار پول و سرمایه) مجاز است و سازمان موظف است اوراق خریداری­شده توسط آنها در بازار اولیه را در نصاب‌های مربوط لحاظ نماید.

تبصره۳ـ سازمان موظف است در صورتی که بازار اولیه اوراق، بازار پول باشد، همزمان با عرضه اولیه، نسبت به پذیرش اوراق منتشره در بازار ثانویه به نحوی که بلافاصله معامله ثانویه اوراق قابل انجام باشد، اقدام نماید. انتشار اوراق مالی اسلامی جدید که فاقد سابقه انتشار و یا مجوز کارگروه فقهی در بازار سرمایه است با هماهنگی وزارت و سازمان مبنی بر وجود مجوز شرعی و قابلیت پذیرش آن در بازار ثانویه انجام می‌شود.

تبصره۴ـ بانک مرکزی ظرف یک ماه بستر و سامانه لازم (قابل دسترس برای کلیه
معامله‌گران اولیه) برای انتشار و عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی فراهم و اطلاعات مربوط به
اوراق مالی اسلامی منتشره در بازار پول را به سازمان ارسال نماید.

تبصره۵ ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک­ها نزد بانک مرکزی، مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام به اعطای اعتبار به بانک­های وثیقه‌گذار نماید.

ماده۳ـ به وزارت اجازه داده می‌شود در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک­ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی­های قطعی و حسابرسی­شده دولت به بانک­ها (موضوع بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال با تصویب در کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) ماده واحده قانون بهادارسازی نماید.

ماده‌۴ـ به منظور بهادارسازی، وزارت مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام نماید.

ماده۵ ـ نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت براساس دستورالعمل‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است ایجاد و اداره می‌شوند. این نهادها صرفاً با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تأسیس می‌شوند. وزارت قواعد حاکم بر انحلال یا ورشکستگی این نهادهای واسط را مقرر می‌نماید. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی ازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی جهت تملک و مولدسازی دارایی­های مبنای صکوک وکالت استفاده می‌شود. نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی برای انجام فعالیت‌های خود تحت نظارت سازمان قرار نمی‌گیرند و از معافیت­های مندرج در مواد (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ و ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ برخوردار خواهند بود. اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام، اسناد تنظیم شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند.

ماده۶ ـ در انتشار صکوک وکالت عام و همچنین انتشار نقدی سایر اوراق مالی اسلامی اعم از ظرفیت­های انتشار اوراق مالی اسلامی دولت مندرج در بندهای تبصره (۵) ماده واحده قانون، وزارت حسب مورد مجاز به استفاده از روش­های مقتضی انتشار اولیه شامل فروش از طریق معامله­گران اولیه، حراج، پذیره­نویسی، عرضه خصوصی یا واگذاری مستقیم به طلبکاران دولتی (ازجمله از طریق بهادارسازی) و عنداللزوم فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) است.

تبصره ـ سایر مقررات مربوط به ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام و نقل و انتقالات دارایی­های مبنا مطابق مفاد جزء (۴) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون توسط وزارت تهیه و به تصویب کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره مذکور خواهد رسید. 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری