رأی شماره۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ خرداد ۱۳۹۸

با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل ۳  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد

و در اصل ۲۸  قانون اساسی  نیز مقرر شده « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. » و ماده ۴۱  قانون مدیریت خدمات کشوری  تصریح دارد به اینکه: « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند براساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام پذیرد. » بنابراین بومی‌گزینی در استخدام های دولتی هر چند امتیاز برای افراد بومی به نظر می‌رسد در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می‌آورد در حالی که چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین کشور پیش‌بینی نشده است و اعطای این گونه امتیازات و ایجاد محدودیت ها و محرومیت ها برای افراد جامعه نیاز به‌تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی