رأی شماره‌های ۸۷ الی ۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و شماره ۴۷۹۹۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بخشنامه‌های شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۹/۹/۱۳۹۶ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

اولاًهر چند نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها  به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند، لیکن به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری

(غیراز شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری ها ی سراسر کشور مصوب ۱۹ / ۷ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری ها  و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری ها ی کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها ی سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون‌شده است. بنابراین قانون استخدام کشوری در خصوص استخدام در شهرداری ها  حاکم است و استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها ی کشور مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران که با تجویز تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً: نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین‌نامه آن موکول‌شده است که به‌موجب ماده ۸ اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۳۰ / ۵ / ۱۳۸۱ هیأت وزیران مقرر‌شده «از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت.» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصت ها امکان‌پذیر است و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی بـه پیمانی در قوانین حاکم پیش‌بینی نشده است و دادن امتیاز استخدامی به نیروهای قراردادی تبعیض آمیز و مغایر اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی محسوب می‌شود و این امر در آراء متعدد صادر‌شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به مراتب مقرره‌های مورد شکایت در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری ها  به شرح فوق مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی