رأی شماره‌های ۲۱۶۴ ـ ۲۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

الف:تعارض بین آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده ۳۲  قانون مدیریت خدمات کشوری  با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور)

حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۷  قانون مدیریت خدمات کشوری  مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده ۴۷ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: « به‌کارگیری کارمنـدان شرکت‌ها و مـؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانـون امکان‌پذیـر است .» بنابرایـن صـرف نیاز دستگاه اجـرایی یـا به‌کارگیری نیروهـای شـرکتی در مشاغـل اداری و پست های سازمـانی در دستگاه‌های اجـرایی هیچ گونـه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به‌وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲  قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به‌شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده۸۹  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی