رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

اولاً: مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند (ج) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب

سال 1387ضمن اینکه هرگونه واگذاری در حوزه آموزش از قانون مذکور مستثنی گردیده، هرگونه واگذاری در این حوزه به بخش دولتی مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و اگر چه مجلس تاکنون مصوبه‌ای در این خصوص نداشته لیکن تبصره قانونی مذکور مشعر به این است که دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها در این حوزه واجد اختیار نیستند. ثانیاً: در بند (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه  جامع مدیریت دانشگاه‌ها مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که حاکم بر زمان مصوبه مورد شکایت بوده است، اختیارات شورای دانشگاه احصاء شده و اختیار دادن جواز واگذاری و یا هرگونه مصوبه‌ای در این خصوص برای شورای دانشگاه پیش‌بینی و طرح نشده است. از طرفی با وجود آیین‌نامه  اخیرالذکر، استناد به اساسنامه دانشگاه که بر اساس مقررات سال ۱۳۷۱ شورای گسترش تدوین شده موجه نیست. با توجه به مراتب مصوبه ۵ / ۱۱/ ۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه وضع شده و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی