تصویب‌نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹)قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و معدنی

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

هیأت­ وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـ با توجه به صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ که ناظر به تشویق سرمایه­ گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یادشده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم  ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه­ گذاری انجام­شده برای آنها پروانه بهره ­برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه­ های ذی­ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقده شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای موردنظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به‌اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون مذکور هستند.

۲ـ تصویب­ نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ ت۵۳۲۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ کان­ لم­ یکن اعلام می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری