تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه ـ بصره

منتشر شده در یکشنبه،۱۲ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱ به پیشنهاد شماره ۱۶۳۳۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

 ۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ‌و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، به منظور تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه ـ بصره به طول تقریبی (۳۵) کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آن که در این تصویب­نامه «پروژه» نامیده می‌شود با برآورد تقریبی شش هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال  تا مرحله بهره‌برداری نسبت به انعقاد قرارداد به‌صورت (BLT ) شامل طراحی و احداث پل و مسیر راه‌آهن (شامل زیرسازی و روسازی) و راه‌اندازی تا تحویل آن با شرکت پروژه احداث راه‌آهن و پل شلمچه ـ بصره که در این تصویب­ نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود به سهامداری بنیاد مستضعفان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

تبصره ـ هرگونه تغییر در سهام‌داری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است.

۲ـ تأمین شصت درصد (۶۰%) منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد پروژه و تأسیسات جانبی مربوط تا تحویل دایم، راه‌اندازی و تسویه حساب کامل هزینه‌ها برعهده شرکت طرف قرارداد و تأمین چهل درصد (۴۰%) دیگر منابع مالی موردنیاز از محل ردیف اعتباری ( ۱۳۰۳۰۱۵۰۴۸ ) برعهده شرکت است که به تناسب پیشرفت پروژه و براساس قرارداد به شرکت طرف قرارداد پرداخت می­ شود.

تبصره ـ طرف عراقی متعهد به تأمین و آزادسازی اراضی پروژه شامل اراضی مسیر و حریم ایستگاه‌ها و کارگاه‌ها و تأمین آب و برق کارگاه‌ها و همچنین تأمین ریل، تراورس و دوراهه (سوزن) مورد نیاز برای روسازی و تجهیزات علایم و ارتباطات پروژه است و تأمین موارد یادشده جزء تعهدات طرفین قرارداد نیست.

۳ـ به شرکت اجازه داده می‌شود با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ نسبت به صدور مجوزهای لازم جهت واگذاری انجام امور مطالعات طراحی و پیمانکاری اجرای پروژه در صورت احراز صلاحیت‌های مربوط به شرکت‌های معرفی ­شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید، مشروط به آنکه در
هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاور یا پیمانکاری شرکت‌های معرفی­ شده از مراجع ذی­ربط اخذ شود و مورد تأیید شرکت قرار گیرد.

تبصره ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت طرح و ساخت پروژه را به همراه تجزیه و تحلیل قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت ساخت و آخرین فهرست بهای ابلاغ­شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضوابط آن با اعمال ضریب بروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش­بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش­افزوده و حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای پروژه به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت، جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

۴ـ دوره واگذاری معادل یک صد و بیست ماه مشتمل بر بیست و چهار ماه دوره احداث و تکمیل تا مرحله تحویل برای بهره‌برداری و نود و شش ماه دوره واگذاری منافع بهره‌برداری ـ دوره پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

۵ ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری و شیوه محاسبه آن برای سهم شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ‌های اعلام­شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای گواهی سپرده‌های یک ساله نزد بانک‌های دولتی به علاوه سه واحد درصد تعیین می­شود.

تبصره ـ چنان چه دوره مطالعات، طراحی و احداث بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد یا پیمانکاران معرفی­ شده از سوی شرکت طرف قرارداد موجب افزایش غیرمجاز دوره احداث به میزان بیست و چهار ماه گردد، برای دوره تأخیر غیرمجاز سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد و مطابق مقررات و آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب­ نامه و مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

۶ ـ مرجع تأیید هزینه‌های احداث پروژه و پرداخت کامل اقساط اجاره شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

۷ـ پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل و فرع مبلغ سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد) به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی خزانه به حساب ویژه شرکت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت) واریز و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می‌شود.

تبصره ـ در صورتی­ که پرداخت اقساط مذکور به هر دلیل با تأخیر مواجه شود، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل درآمد شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به حساب تمرکز وجوه یادشده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی­ حساب وزارت در چهارچوب بودجه مصوب به میزان اقساط اجاره ماهیانه معوق از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز و برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده کند.

۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با پیش­بینی و درج در لوایح بودجه سنواتی نسبت به تأمین نقدینگی سهم مشارکت وزارت راه و شهرسازی (چهل درصد (۴۰%) هزینه اجرای پروژه) طی بیست و چهار ماه از انعقاد قرارداد  اقدام کند.

۹ـ بیمه، مالیات‌‌ها (با هر عنوان) و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات حاکم بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

۱۰ـ وزارت موظف است در قرارداد منعقدشده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری، ناتوانی، تعلل یا تأخیر شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.

۱۱ـ مبالغی که شرکت طبق بند (۲) این تصویب­نامه برای این پروژه می‌پردازد و همچنین مبالغی که طبق بند (۷) این تصویب­نامه بابت اقساط اجاره به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌شود، جنبه موقت دارد و بازپرداخت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران برعهده طرف عراقی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت مبالغ مزبور از طرف عراقی اقدام می­کند. 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری