رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه شماره۵۰۱۸۷ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه‌های شماره ۱۹۸۲۹۷ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در یکشنبه،۵ خرداد ۱۳۹۸

با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۴ و بند ب ماده ۳۷  قانون کار  و تبصره ۴ ماده ۴۱  قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴  مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است

و قید کلمه (مبناء) در دادنامه شماره ۱۱۷۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری لغو و بیهوده تشخیص شـده است و از طرفـی حقوق مبنا و ثـابت تعـریف شده در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۶  قانون کار ، صرفاً ناظر بر کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه‌ها تأسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد و با وجود قانون و قرارداد در تعیین حق سنوات، عرفی که نقش محدودکننده حقوق و مزد را ایفاء کند به طریق اولی فاقد جایگاه قانونی و حقوقی است، بنابراین نامه‌های مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال   ۱۳۹۲  ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی