رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

در ماده ۴۱  قانون تأمین اجتماعی  مقرر‌شده است: « در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به‌کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت

 مطالبه و وصول نمایدهمچنین به موجب بند ۲ ماده ۲قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران  ساختمانی  مصوبسال ۱۳۸۶ مقرر‌شده در مـورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طـریق انعقاد پیمان بـه پیمانکار واگذار می‌شود، حـق بیمهکارگران پیمانکار بـر اساس مـاده ۳۸  قانون تأمین اجتماعی  وصول خواهد شد و بر اساس ماده ۳۸  قانون تأمین اجتماعی  ساز و کار پرداخت حق بیمه توسعه مقاطعه کار مشخص‌شده است. نظر به اینکه بر مبنای بند ۱ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۵هیأت وزیران، بدون رعایت ساز و کار مقرر در ماده ۳۸  قانون تأمین اجتماعی ، مبلغ مقطوع ۵۲/۰۰۰ ریال به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه‌های مسکن مهر تعیین شده، بند ۱ مصوبه فوق مغایر با احکام مقرر در مواد ۳۸ و ۴۱  قانون تأمین اجتماعی  و ماده ۲  قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی  است و در اجرای بند ب ماده ۸۴  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲  و ضمن نقض رأی شماره ۹۶ ـ۱۳۹۷/۴/۳۱هیأتتخصصی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون یاد‌شدهحکم بر ابطال بند ۱ مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود. در رابطه با تقاضایابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیأت وزیران، با توجهبه حکم مقرر در اصل ۵۱  قانون اساسی  مبنی بر لزوم تعیین معافیتهای مالیاتی بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده ۱۱۷  قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  که بر اساس آن مقرر‌شده« برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب‌شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده ۲۲۲ این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است بنابراین بنـد ۲ مصوبـه شمـاره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ۱۳۹۲/۲/۱۵هیـأتوزیران که بر اساس آن میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحدحداکثر سه میلیون ریال تعیین‌شده و پروژه‌های فوق از هرگونه مالیات دیگر جزمالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغایر با اصل ۵۱قانون اساسی  و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده ۱۱۷قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانبه عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکایت است و در اجرای بند ب ماده ۸۴  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲  و ضمن نقض رأی شماره ۹۶ـ۱۳۹۷/۴/۳۱هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون یاد‌شده حکم بر ابطال بند ۲ مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی