رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ـ ۴/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

به موجب بند ۵ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ و بند (ج) ماده ۱۰۷  قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶  واصلاحات بعدی آن، هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که درایران تحصیل می‌کند

مشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع به درآمدهای تحصیل‌شدهاز ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصراً، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل ازواگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا حق نمایش فیلمبوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل‌شده از ایران که جزو موارد احصاء‌شدهمذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالیخارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیاتبه دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانک های خارجی که از مصادیق بارزاشخاص حقوقی خارجی هستند، چنان چه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز‌شده ازطریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده‌اند، نسبت بهدرآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنابر مراتب بخشنامه مـوردشکایت کـه اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه‌گذاران و بانک های خارجی کـه فعالیتخود را از طریق مقر غیردایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجاممی‌دهند را مشمول مالیات بردرآمد دانسته، مغایر قانون پیش گفته است و مستندبه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری