رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

در تبصره یک ماده یک  قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقرر شده: «شرکت های آب و برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد

تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند.» نظر به اینکه در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر (انصراف از سهم خود ـ جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به‌نرخ روز) اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون فوق‌الذکر مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی مقرر‌شده هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی