رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بند (ذ) ماده ۸۷  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴  و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱  قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب

۱۳۹۱/۱۰/۲  قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به‌موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید « وفق ضوابط و مجوزهای مربوط » صورت پذیرد، بنابراین به غیراز برخی معافیت‌های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم‌الرعایه است. این امر در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی (وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌ها) تأکید‌شده است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۸  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸  کارمندان بخش های غیردولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل‌واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. مضافاً اینکه تکلیف مقرر در ماده ۲۱  قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران  مختص دستگاه های دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاه های موضوع ماده۲ این قانون) شامل مؤسسات و شرکت های غیردولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می‌شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکت های غیردولتی ارتباطی به‌دستگاه های دولتی ندارد. ثالثاً: ماده ۲۱  قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران  هم برای نیازهای استخدامی دستگاه های مشمول و هم برای تأمین نیروهای مورد نیاز آنها سهمیه اختصاص داده است و از آنجایی که دستگاه های اجرایی به موجب مواد ۱۸ و ۴۷  قانون مدیریت خدمات کشوری  هیچ گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده ۴۵  قانون مدیریت خدمات کشوری  که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می‌داند، بنابراین حکم تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  که ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی‌شود. رابعاً: الزام به‌استخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکت های خصوصی در دستگاه های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون مذکور به آن اشاره‌شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوءاستفاده افراد و شرکت های خصوصی را فراهم خواهد کرد. بنا بر مراتب رأی شماره۸۰ ـ۱۳۹۷/۲/۱۶ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۳۸۸۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده و بر غیروارد دانستن شکایت صادر‌شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به  بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال ۱۳۹۲  برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی