رأی شماره۲۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است،

بنابراین ماده ۲ از مصوبات سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر ایوان کی، به‌دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۲ـ با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض برای کسری حد نصاب ضوابط تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (هـ) ماده یک تعرفه سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تحت عنوان تعریف محاسبه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن مصوب شـورای اسلامی شهر ایوان‌کی، به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳ـ هرچند در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری طبق طرحهای جامع و تفصیلی مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است و آراء اتفاقی نظریه هیأت تخصصی نیز بر آن مبنا قرار گرفته است لکن اطلاق موجود در ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۳ تعرفه سال ۱۳۹۵ مصوبه که فقط به تغییر کاربری اشاره نموده و مرجع آن را مشخص نکرده و ممکن است تغییر کاربری در شورای اسلامی و غیره نیز مطرح شده باشد مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی