رأی شماره ۱۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیأت وزیران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

مطابق ماده ۱۴قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران   مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات

مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.» و طبق ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر گردیده «دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخش های غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد در صد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.» نظر به اینکه در قوانین مذکور ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت کاهش دو درصد سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر قانون بوده و مستند به   بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی