رأی شماره۱۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

الف: تعارض در آراء محرز است. ب: اولاً: بر اساس ماده ۴۱  قانون مدیریت خدمات کشوری   مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی هستند

بر اساس مجوزهای صادره انجام می‌شود و برابر ماده ۵۱ قانون مذکور، مجموع مجوزهای استخدام دستگاه های اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌شود و سهم هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در تبصره ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: «هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.» به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده دستگاه های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. همچنین به موجب ماده ۱۲۴ قانون فوق‌الذکر بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده ۵۱   قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران   مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ مقرر شده است، تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در   قانون بودجه   با رعایت مفاد بند (ب) ماده ۲۴   قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت (برنامه و بودجه) به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد. در بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «.... اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت های امناء که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد.....» ثالثاً: در ماده ۱۲۴  قانون بودجه سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً بر اساس ماده ۵۱  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه  جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی ربط   قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز اعلام و هر گونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هر گونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیر قانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی شمرده شده است. رابعاً: مطابق ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۰ بکارگیری و جذب اعضاء به صورت قراردادی و همچنین استخدام اعضاء به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سهمیه ابلاغی از سوی وزارت) در مؤسسه در قالب تشکیلات سازمانی مصوب، بر اساس نیاز سازمانی و موافقت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه، منحصراً پس از تصویب هیأت امناء و احراز صلاحیت های لازم توسط مراجع ذیصلاح از طریق آزمون و مصاحبه و یا هر دو با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می‌پذیرد. در ماده ۲ آیین‌نامه آمده است: «وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، سهمیه استخدام عضو غیر هیأت علمی مؤسسه را تعیین و ابلاغ می‌نماید.» خامساً: با توجه به این که آزمون دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲ برگزار شده است و بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی ایران هرگونه استخدام و بکارگیری افراد چه به صورت رسمی و پیمانی و چه به صورت قراردادی موکول به صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و شورای توسعه)   شده است و در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز، شرط لازم و اولیه برای جذب و بکارگیری افراد «صدور مجوز استخدامی» اعلام شده است و دانشگاه ارومیه همان گونه که در متن آگهی استخدام مشهود است و در لوایح دفاعیه نیز بدان پرداخته است بدون کسب مجوز استخدامی از مراجع ذی‌صلاح، رأساً اقدام به برگزاری آزمون استخدامی نموده است و شکات پرونده‌ها نیز نتوانسته اند هیچ گونه مجوز عام و یا خاصی ارائه دهند و با توجه به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه ۱۱۷ ـ ۱ / ۳ / ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی