رأی شماره ۱۸۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در یکشنبه،۱۸ فروردین ۱۳۹۸

الف ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۲۸۷۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان

تعرفه‌های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰ و ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خارگ مطابق نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین تعرفه‌های مورد شکایت از بُعد شرعی قابل ابطال تشخیص نشد.

ب ـ ۱ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ هنگام تفکیک عرصه حق‌السهمی در دو بخش سرانه‌های خدمات عمومی تا میزان ۲۵ درصد و شوارع و معابر تا ۲۵ درصد از باقیمانده در نظر گرفته می‌شود و از سویی از کلیه ساختمان ها عوارض نوسازی (سطح شهر) به میزان یک و نیم درصد ارزش معاملاتی املاک اخذ می‌گردد، بنابراین اخذ عوارض دیگری تحت عنوان استفاده از خدمات عمومی به‌شرح تعرفه شماره ۲۲۰۶ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۲ـ طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین شوارع و معابر و سرانه‌های خدمات عمومی مشخص شده است و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده خدماتی شهر برای املاک واقع در حریم شهر اخذ تا ۲۰ درصد به صورت رایگان تعیین‌تکلیف شده است از سوی دیگر عوارض مندرج در بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تأکید شده است و شهرداری برای صدور پروانه‌های ساختمانی عوارض قانونی را براساس مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ می‌کند. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان سرانه‌های شهری به موجب تعرفه شماره ۲۲۰۷ عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهر‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱۱۲ و بخشی از بند ۲ تعرفه‌های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ مبنی بر تجویز عوارض برای کسری پارکینگ یا حذف آن به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۴ـ مطابق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری بلامانع است. نظر به این که در مصوبات مورد اعتراض علی‌الاطلاق نسبت به کلیه تغییر کاربری‌ها وضع عوارض شده و هم شامل ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و غیرتوسعه شهری می‌شود، بنابراین اطلاق تعرفه ۲۱۱۹ و بند ۴ تعرفه‌های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ اخذ عوارض را در قسمتی که در اثر تغییر کاربری ارزش افزوده‌ای ایجاد نخواهد شد تسری داده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۵ ـ مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب هستند و اخذ عوارض دیگری تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی است

نظر به اینکه شهرداری خارگ عوارضی تحت عنوان تعرفه ۲۱۰۵ و ۲۱۰۴ عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد صنعتی و سایر کاربریها واحد خدماتی و اداری دریافت می‌کنند، بنابراین تعرفه ۲۱۰۹ مبنی بر عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد بر طول عرصه جهت هر مترمربع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۶ ـ طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ خدمات ارائه شده از سوی شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است، بنابراین تعرفه ۲۱۳۵ مبنی بر تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد.

۷ـ هر چند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ بـا اصلاحات بعدی تعیین نرخ ارائه خدمات از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است، نظر به اینکه شهرداری برای تمامی ساختمانها با ابعاد متفاوت یک نوع شناسنامه صادر می‌کند و تعیین نرخ به متراژ و مساحت ساختمان که تفاوتی در شناسنامه‌ها ندارد اخذ وجه بدون نظر قانون گذار محسوب می‌شود، در نتیجه اطلاق تعرفه ۲۱۳۶ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۸ ـ با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری اعطاء پلاک برای املاک و اراضی بوده و اخذ وجه برای انجام عمل اداری با تصویب قانونگذار است و از سویی نصب بر چسب کدپستی از وظایف شهرداری نبوده بلکه مربوط به اداره پست است، لذا وضع عوارض پلاک و کدپستی به شرح مقرر در تعرفه ۲۲۱۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی