رأی شماره ۱۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ و ضوابط موردشکایت از دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های سراسری سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۷

نظر به اینکه مطابق بندهای ذیل ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه در مراحل و رشته‌های مختلف تحصیلی براساس

احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، برعهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاده شده است. از طرفی در مواد ۴۲ به بعد قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط لازم برای استخدام اعلام شده است و حکم مقرر در ماده ۴۳ قانون اخیرالذکر نیز ناظر به تایید شرایطی است که در قوانین قبلی برای استخدام در دستگاه های اجرایی پیش‌بینی شده باشد، در صورتی که دلیلی بر وجود شرط داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه در گذشته ارائه نشده است و ضوابط مورد شکایت اولاً: موجب توسعه شرایط استخدام به شرح مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری است و ثانیاً: موجب تحدید امتیازات قانونی اعمال سهمیه استخدامی برای ایثارگران از جمله ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: با توجه به قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۵ تصویب موارد شکایت خارج از حدود اختیار مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش است، در نتیجه بند ۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ و ضوابط مورد شکایت از دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های سراسری سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به شرح مذکور در گردش کار در افزایش و تعیین معدل ۱۵ در دوره متوسطه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی