مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون تبیین سیاست های بازآفرینی شهری ـ ارتقای قابلیت زیست‌پذیری

و کیفیت زندگی شهری در محدوده‌های هدف

منتشر شده در یکشنبه،۲۱ بهمن ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ خود «سیاست های بازآفرینی شهری به منظور ارتقای قابلیت زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در محدوده‌های هدف» را به شرح زیر تبیین و اتخاذ تصمیم نمود.

 الف) مقدمه

تغییرات و تحولات شهری دهه‌های پنجاه و شصت و در نتیجه جابجایی‌های جمعیت در شهرهای کشور بویژه کلان شهرها باعث بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای چون بروز پدیده اسکان غیر رسمی و بد مسکنی در نواحی فرودست شهری، تخلیه بافت‌های مرکزی شهرها و تنزل کیفیت زندگی در این مناطق شده است. سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده در طرح‌های شهری به دلایل مختلف نه تنها روند تنزل کیفیت زندگی را مانع نشده بلکه در مواردی به تشدید مسایل این مناطق منجر شده است. عمده‌ترین این دلایل که ضرورت تغییر در سیاست مواجه با این محدوده‌ها را در فرایند برنامه‌ریزی برای توسعه شهرها مطرح می‌سازد، عبارتند از:

· فقدان نگاه آمایشی و بی‌توجهی نسبت به ماهیت پیچیده شهرها،

· عدم وفاق ملی و همگرائی دستگاه‌های مختلف موثردرمدیریت شهری،

· توجه صرف به ابعاد کالبدی و زیباشناسی و کمبود توجه به سرزندگی اجتماعی، اقتصادی، و ملاحظات زیست‌محیطی،

· بی‌توجهی به ارزش‌ها و ثروت‌های فرهنگی ـ تاریخی شهرها و در معرض خطر تخریب بودن آثار بجا مانده،

· کیفیت نازل و نا ایمن ساخت ‌و ساز،

· عدم توجه به ظرفیت‌‌های موجوددر برنامه‌های توسعه محدوده‌های ناکارآمد،

· عدم توجه به نقش کنشگران به ویژه شهرداری‌ها به عنوان مجری سیاست‌ها و مشارکت ساکنان.

سند ملی راهبردی به سازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب هیات محترم دولت در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳، مصوبه‌های شورای عالی شهرسازی و معمای مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ درخصوص تغییر انگاره‌های نظری از رویکرد «فرسودگی» به «ناکارآمدی» و تأکید بر مفهوم بازآفرینی شهری، و مصوبه به مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ درخصوص رویکردهای اصلی حفاظت و احیای محدوده‌های تاریخی ـ و فرهنگی، وابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ درخصوص شیوه‌نامه تعیین محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری،  تصویب برنامه ملی بازآفرینی شهری در ستاد ملی بازآفرینی شهری مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹، الزامات قانونی متعددی هستند که درهمین راستا در سال‌های اخیر تبیین گردیده‌اند. اسناد فوق و در فرادست همه آن‌ها احکام ماده‌های  ۵۹، ۶۰، ۶۱  قانون برنامه ششم توسعه، رویکرد بازآفرینی شهری را به‌‌عنوان ضرورتی برای بازاندیشی در فرایندها، روش‌ها، و ابزارهای مرسوم برنامه‌ریزی شهری در مواجهه با محدوده‌های نا کارآمد شهری (شامل محدوده‌های تاریخی، پهنه‌های نا کارآمد میانی، سکونت گاه های غیررسمی، پهنه‌های با پیشینه روستایی و محدوده‌های با کاربری ناهمگون شهری) مورد تأیید قرار می‌دهند. انتخاب بازآفرینی شهری در اسناد فوق‌الذکر به عنوان سیاست اصلی در ارتقاء کیفیت زندگی در محدوده‌های نا کارآمد و به عنوان نقاط محرک توسعه شهری ضرورت تبیین چارچوبی روشن از مفاهیم پایه و راهکارهای اجرایی این سیاست را به منظور اعمال در برنامه‌ریزی و اقدام در این محدوده‌ها در پیش رو مطرح می‌سازد. بر این اساس سند پیش‌رو، مشخص می‌سازد که  سیاست بازآفرینی شهری از طریق چه قوانینی، توسط چه نهادهایی و در چارچوب تولید چه اسنادی محقق خواهد شد.این سند بستری برای اصلاح فرایندها، روش‌ها و ابزارهای رایج دربرنامه‌ریزی برای بازآفرینی محله‌ها و محدوده‌های هدف خواهد بود.

ب) تعریف سیاست بازآفرینی شهری

سیاست بازآفرینی شهری دربرگیرنده نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه  شهری پایدار  به منظور احیای هویت شهرها و محله‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهری و قابلیت زیست‌پذیری شهرها است. بر اساس سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری(۱۳۹۳)، اهداف کلان و اصول هادی برای تحقق سیاست بازآفرینی در دو حوزه پیشگیری و درمان به شرح زیر تعریف می‌شوند.

در حوزه پیشگیری، انتظار می‌رود که برنامه‌ها و اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش و بازتولید محدوده‌های ناکارآمد (مطابق راهبرد «یک» سندملی) در مقیاس طرح‌های جامع با اتخاذ رویکرد نوین تدوین و به اجرا رسند. در این مقیاس برتوزیع متوازن جمعیت و فعالیت بارویکرد آمایشی وتوسعه سرزمین باتوجه به ظرفیت‌های توسعه پایدار درونشهرها وپرهیز از گسترش بی‌رویه شهرها که موجب تخریب منابع طبیعی و آثار ناگوار زیست‌ محیطی می‌شود تاکید می‌شود. این طرح‌ها بهره‌گیری از اراضی ناکارآمد، ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهرها را به مثابه اراضی ذخیره برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب طرح‌های توسعه شهری مورد توجه قرار می‌دهند. برنامه‌های فقرزدائی، ایجاد پیوند بین توسعه کالبدی و اقتصادی ـ اجتماعی شهرها، و تأمین فضای زندگی دراستطاعت مالی خانوارهای کم درآمد درچارچوب طرح‌های جامع با رویکرد نوین از دیگر ارکان مهم در پیش‌نگری و پیش‌گیری از گسترش محدوده‌های ناکارآمد شهرها است.

در حوزه درمان، سیاست اجرایی بازآفرینی ناظر بر تدوین برنامه‌ها و اقدامات درمانی در مقیاس بافت‌های هدف و در چارچوب نظام هماهنگ در سیاست‌گذاری توسعه شهرها است که در قالب تدوین برنامه بازآفرینی در مقیاس محله‌ اجرا می‌شوند. سیاست‌های اجرایی بازآفرینی در محدوده‌ها و محله‌های هدف که مبتنی بر معاصرسازی سازمان فضایی ـ کالبدی، اجتماعی ـ فرهنگی، و اقتصادی است، دو اصل را مدنظر قرار می‌دهد: ۱) محله محوری؛ بدین معنا که نوسازی کالبدی به تنهایی وافی به مقصود نیست و باید احیای سازمان اجتماعی و اقتصادی محله متکی برهویت فرهنگی محله در ایران نیز مدنظر قرار گیرد. ۲) مشارکت محوری؛ به معنی بازنگری نظام مدیریت محله‌ای (شوراهای محله، خانه محله، دفاتر نوسازی و تسهیلگری، و...) در فرایندی دوسویه بین مدیریت محلی و شهروندان است، که امکان مشارکت همه کنشگران با هر سطح توانایی مالی، فرهنگی و معیشتی را سبب شود. بنابراین، موضوع بنیادین، توان افزایی این سازمان اجتماعی در شکل جمعی و انفرادی آن است.

پ) هدف اصلی و اهداف راهبردی:

هدف اصلی در سیاست بازآفرینی شهری، احیای هویت شهرها و محله‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و قابلیت زیست‌پذیری شهرها است. اهداف راهبردی آن نیز مطابق اهداف مندرج در سند ملی تعریف می‌شوند. لازم به ذکر است چشم‌انداز بازآفرینی در محدوده‌های هدف بر اساس مندرجات سند ملی، بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان است و می‌کوشد از طریق اهداف راهبردی شاخص‌های توسعه پایدار و زیست‌پذیری در این محدوده‌ها را درسطح میانگین شهر محیط برآن‌ها محقق کند.

ت) راهکارهای اجرایی

تحقق اهداف و سیاست‌های اجرایی بازآفرینی در محله‌های و محدوده‌های هدف در گرو اعمال مجموعه‌ای از راهکارها درابعاد فرایندی و موضوعی به صورت یک برنامه سیاستی ـ اجرایی به شرح زیرخواهد بود که به موجب این مصوبه هر یک ازکنشگران دولتی، عمومی(مدیریت شهری)، نهادهای غیردولتی عضو ستادملی بازآفرینی و ستادهای متناظر استانی و شهرستانی موظف به اجرای آن‌ها خواهند بود. جزییات اجرایی هر یک از راهکارها در پیوست یک همین مصوبه، با ارجاع به الزامات و مستندات قانونی مرتبط (پیوست ۳) شرح داده شده است.

۱. تدوین برنامه بازآفرینی محله یا محدوده هدف با نگرش فضایی ـ راهبردی و رویکرد شهر نگر؛

۲ . ایجاد شبکه‌های همکاری و فراهم آوردن ساز و کار برنامه‌ریزی مشارکتی؛ از طریق جلب مشارکت حداکثری تمامی کنشگران و بازیگران بویژه مردم؛

۳. شناسایی، ایجاد و تقویت نهادهای پشتیبان اجرای برنامه بازآفرینی محله‌ها و محدوده‌های هدف؛

۴. فراهم نمودن ابزارهای مالی و قانونی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی شهری؛

۵. ارتقای رضایتمندی سکونتی در ساکنان محله‌ها و محدوده‌های هدف؛

۶. همه ‌شمولی در تهیه و اجرای برنامه‌ها و اقدامات بازآفرینی شهری؛

۷ . حفاظت و احیای محدوده‌های فرهنگی ـ تاریخی شهرها و محله‌های هدف بعنوان قسمتی از هویت شهر؛ با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۸. حفاظت از محیط طبیعی و سرمایه‌های زیستی شهر، محله‌ها و محدوده‌های هدف؛

۹. توسعه درونی و پایدار اجتماع محلی در محله‌ها و محدوده‌های هدف بازآفرینی؛

۱۰. رعایت حقوق شهروندی و توسعه عرصه عمومی؛

۱۱. اتخاذ رویکرد محرک شهری در تنظیم برنامه‌ها و اقدامات؛

۱۲. ایجاد تعادل و استفاده بهینه از زمین؛

۱۳ . بهبود نظام جابه‌جایی و دسترسی با تأکید بر الگوی توسعه مبتنی بر حمل ‌و نقل عمومی در محله‌ها و محدوده‌های هدف؛

۱۴. رعایت ملاحظات و الزامات تاب‌آوری شهری در بازآفرینی محله‌ها و محدوده‌های هدف؛

۱۵. مدیریت سیمای شهری و ارتقاء کیفیت فضایی ـ کالبدی عرصه‌های عمومی و بناها در محلات و محدوده‌های هدف؛

۱۶. نهادینه‌سازی سیاست‌ها، راهبردها، و راهکارهای بازآفرینی پایدار شهری از طریق آموزش، گفتمان‌سازی، اطلاع رسانی و فعالیت‌های فرهنگی ـ ترویجی؛

۱۷ . پرهیز از اقداماتی که منجر به از هم‌گسیختگی بافت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی اجتماعات محلی شوند؛

۱۸. ضمانت اجرایی راهکارهای فوق‌الذکر؛

پیوست ۱: تشریح راهکارهای اجرایی

پیوست ۲: تعاریف

پیوست ۳: قوانین و ضوابط ملاک عمل

پیوست ۴: شیوه نامه تعیین محلات و محدوده‌های هدف

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی