نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۷

۹۲۱                                                                                                                        ۱

شماره۹۵۶۶۷/هـ ب                                                                       ۱۳۹۷/۱۱/۳

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۸۰۵۳/ت۵۵۶۶۵هـ مــورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸، موضوع: «اجازه ورود و ترخیص ده دستگاه آمبولانس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»

و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یک صد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ بر اساس بند«د» ماده(۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ صلاحیت هیأت وزیران در تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی منحصر در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است. بنابراین متن مصوبه مبنی بر تجویز ورود و ترخیص خودرو با پلاک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، از حیث خروج هیأت وزیران از صلاحیت در توسعه امتیازات انتظامی مربوط به‌مناطق آزاد به خارج از آن، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵ـ متن مصوبه از حیث به‌کارگیری الفاظ بیگانه و با خط غیرفارسی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۹۲۲

 شماره۹۵۷۰۲/هـ ب                                                                      ۱۳۹۷/۱۱/۳

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دوفقره تصویب‌نامه‌های اصلی و الحاقی هیأت محترم وزیران به شماره‌های الف ـ ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶و ب ـ ۱۲۱۶۸۸/ت۵۶۰۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی تبصره(۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور و الحاق یک تبصره به آن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یک صد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظـر قطعی جهت اقدام لازم در مهـلت مقرر‌ قانونـی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده(۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ که مقرر می‌دارد: «شرکت های دولتی موضوع مواد(۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و...، مشمول مقررات مواد(۳۱)، (۳۹) و(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمـام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها  به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.»، بنابراین تبصره«۲» الحاقی به جزء«۲» بند«ب» ماده(۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره(۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور از حیث عدم تصریح به به واریز منابع حاصل به حساب های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی