قانون ادغام شرکت ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

منتشر شده در دوشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۷

ماده۱ـ برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، به منظور ایجاد قابلیت‌های بازدارندگی و تأمین نیازمندی‌های دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی، تندرو، سامانه‌های قوای

محرکه، سازه‌های دریایی، سامانه‌های موشکی ساحل به دریا، سلاح زیرآبی و کنترل آتش دریایی، تجهیز، تسلیح و تعمیر شناورها از طریق آینده‌پژوهی، تحقیق، طراحی، ساخت، تولید، تأمین، بهینه‌سازی خدمات و پشتیبانی با تأکید بر دانش و فناوری‌های بومی و برتر و آزمایش عملیاتی بر اساس استانداردهای روز و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، «سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» که در این قانون به اختصار«سازمان» نامیده می‌شود، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل می‌شود.

تبصره۱ـ از تاریخ تشکیل سازمان، کلیه شرکت ها و واحدهای حوزه فعالیت سازمان از سازمان‌ها و شرکت های وابسته یا تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حسب نظر کمیسیونی مرکب از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نماینده سازمان صنایع دفاع و نماینده سازمان منتزع می‌شوند. این کمیسیون حسب مورد نسبت به انتقال واحدها به سازمان و قرار دادن شرکت ها به عنوان شرکت های تابعه و وابسته سازمان، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون اقدام و نسبت به انتقال اموال، دارایی‌ها، دیون، تعهدات، کارکنان و سایر امکانات واحدهای مذکور به سازمان و احتساب آن به قیمت دفتری، با اعلام به سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان سرمایه اولیه سازمان اقدام می‌کند. گزارش نتیجه اقدامات کمیسیون ظرف مدت حداکثر یک سال به مجمع عمومی سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره۲ـ سازمان می‌تواند جهت استفاده بهینه از قابلیت‌ها و محصولات و خدمات مازاد نسبت به عرضه آن به بخش های غیرنظامی و صادرات با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و استانداردهای ایمنی مربوط اقدام کند.

ماده۲ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و به‌صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اداره می‌شود.

تبصره۱ـ امور استخدامی هر یک از کارکنان سازمان، تا تصویب قانون اداری- استخدامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حسب مورد، تابع مقررات استخدامی مربوط در نیروهای مسلح خواهد بود.

تبصره۲ـ صورتهای مالی سازمان با ضوابط سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود.

تبصره۳ـ انجام معاملات در مورد محصولات نظامی اعم از کالا یا خدمات تابع مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح است. تشخیص محصولات نظامی با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

تبصره۴ـ سازمان در مواردی‌که در این قانون و یا اساسنامه مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.

ماده۳ـ سازمان می‌تواند در شرایط ضروری، به‌منظور تأمین نیازمندی‌های خاص نیروهای مسلح و دستیابی به فناوری‌های جدید راهبردی صنایع دریایی نسبت به ایجاد شرکت های تابعه و وابسته با تعیین مدت فعالیت محدود و یا مشارکت با طرف های داخلی یا خارجی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از أخذ مجوز فرماندهی معظم کل قوا اقدام کند.

ماده۴ـ امور مالیاتی سازمان مطابق بند (۱۴) ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (۱۷) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.

ماده۵ ـ سازمان در چهارچوب قانون بودجه سالانه کل کشور از اعتبارات بنیه دفاعی، حسب برنامه‌ها و مأموریت‌های ابلاغی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برخوردار می‌شود.

ماده۶ ـ اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت شش‌ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا ابلاغ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم دی‌ماه یک هزار و سی صد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی