تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:

 الف ـ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ب ـ سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

پ ـ در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید. تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

ت ـ در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد "فضای آزمون نوآوری" با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی ـ پرداختی اقدام نماید.

۲ـ  بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی(فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط می‌باشند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب­نامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید می­شود، فراهم آورند.

تبصره ـ در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت­های خدمات فناوری مالی، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب­نامه را رعایت ننمایند فعالیت آنها با اعلام بانک مذکور متوقف می­شود. شرکت­های یادشده موظفند در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به‌تطبیق وضعیت خود براساس ضوابط آن بانک اقدام نمایند و در صورت تأیید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت و در غیر این صورت در مورد تعهدات و امور آنها براساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (۱) این تصویب­نامه اقدام خواهد شد.

۳ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند ساز و کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاه‌های یادشده مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند. 

۴ـ محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور)های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه­های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور (اپراتور)های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه­های مصوب کمیسیون یادشده نمی‌باشند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری