رأی شماره ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۶ و ۹ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۵۰

منتشر شده در شنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۷

بر مبنای ماده ۶ آیین‌نامه مورد بحث گروگان مربوط به دریافت وام از حیث قیمت‌گذاری به طور مطلق به ارزیاب بانک واگذار شده است. در صورتی که بعضی اقلام از قبیل مسکوکات طلا از جهت قیمت تابع قیمت‌گذاری در  بورس بوده

و از طرفی به شرح ماده ۹ آیین‌نامه یاد شده در صورت تلف گروگان، بانک در حد قیمت تعیین شده توسط ارزیاب بانک مسئولیت را  متوجه خود نموده است. نظر به اینکه به موجب ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.» و مطابق ماده ۳۲۸ قانون مدنی هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است، بنابراین ماده ۶ آیین‌نامه معاملات بانک کارگشایی که قیمت‌گذاری بر اموال منقولی که برای گرو مورد قبول بانک کارگشایی می‌باشد را به طور مطلق به ارزیاب بانک واگذار کرده در صورتی که بعضی از اقلام مانند مسکوکات طلا از جهت قیمت تابع قیمت گذاری در بورس می‌باشد و همچنین ماده ۹ آیین‌نامه یاد شده که در صورت تلف اشیاء مرهونه که بانک را در حد قیمت تعیین شده توسط ارزیاب مسئول دانسته است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی