نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 شماره۵۶۱۱۸/هـ ب                                                                        ۱۳۹۷/۷/۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۷۰۴۰/ت۵۵۱۲۲هـ مــورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸، موضوع: «استملاک ساختمان توسط دولت مجارستان به عنوان دفتر سفارت و محل سکونت کارکنان آن کشور»

، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«اولاً ـ توجهاً به تصویب تبصره «۷» الحاقی به ماده (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک کشور به سال ۱۳۹۰ از این حیث که قانون مزبور به خاطر مؤخّر بودن از تاریخ تصویب مواد مندرج در قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۴۳ مجلس شورای ملّی وقت، اکنون لازم‌الاجرا است، ثانیاً ـ نظر به تبصره «۷» الحاقی به ماده (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب۱۳۹۰ـ که با درج عبارت: «رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است»، آیین‌نامه را با اعتباربخشیدن از حیث استناد و تطبیق و انطباق دادن مصوبات دولتی با مواد مندرج در آن در جای قانون می‌نشاند، ثالثاً ـ نظر به ماده (۵) آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه ـ مصوب ۱۳۲۸ـ که صرفاً صدور مصوبه درباره امکان «استملاک برای محل سفار تخانه‌ها یا کنسول گری‌ها یا مؤسسات وابسته به سفارتخانه‌ها» را در صلاحیت هیأت محترم وزیران می‌شمارد، علیهذا اطلاق واژه «کارکنان» در عبارت «و محل سکونت کارکنان» مندرج در متن مصوبه از حیث اعم بودن از کارکنان سیاسی و غیرسیاسی، مازاد بر شمول عناوین شمارش‌شده در قانون بوده و مآلاً تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حدود صلاحیت هیأت محترم وزیران است، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

        شماره۵۷۶۳۶/هـ ب                                                                       ۱۳۹۷/۷/۱۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۸۵۵۵/ت۵۵۷۴۴هـ مــورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مــورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ ناظر بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه ساخت داخل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده(۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امـر صادرات و اصلاح مـاده(۱۰۴) قانون مالـیات های مستـقیم ـ مصوب۱۳۹۱ـ که مقرر می‌دارد: «...اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاه های موضوع ماده(۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستگاه های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.»، بنابراین متن مصوبه از این حیث که به جای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

ترتیبات مقرر در قانون، بروز «شرایط ضروری» را مبنای مستثنی شدن خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی از ممنوعیت‌های مندرج در بند«۱» مصوبه قبلی می‌داند و این استثناء چون مشعر بر تغییر ضابطه مندرج در قانون می‌باشد، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی