رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت  اداری با موضوع:

وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه اماده سازی در محدوده خدماتی شهر

خارج از حدود اختیارات  شوراهای اسلامی شهر های است

منتشر شده در دوشنبه 21 خرداد 1397

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده‌سازی در محدوده خدماتی شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات

تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض کسری فضای باز و تجویز اخذ هزینه آماده‌سازی به موجب بندهای (هـ) و (و) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، و ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۴۵۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۰ و ۶۶۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیون ها مغایر قانون  و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو برابر و چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ بوده و عوارض ابقاء از ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مبنی بر بیش از عوارض قانونی (یک و نیم تا سه برابر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از کسری یا حذف پارکینگ در بخشی از ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان های بدون توقف گاه به دلایل مندرج در رأی شماره ۴۴۳ ـ ۱۳۹۶/۱/۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی