رأی شماره۱۱۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال قرارداد شماره۵۷۰۹۵/۱/۱۷/پ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی درخصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر

مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت

 اولاً: ناظر به مؤسسات ارائه دهنده خدمت است.

 ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به مؤسسات بخش غیردولتی واگذار شود.

ثالثاً: واگذاری نظارت بایستی بدون تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آن که مستنبط از ماده ۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۵/۸ هیأت وزیران، سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور می‌شود.

رابعاً: بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۳ قانون تبیین حدود صلاحیت‌های دادسرا و دادگاه های نظامی و بند (ج) ماده ۱ فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می‌باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت که واجد قاعده آمره و عام الشمول در خصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی