رأی شماره‌های ۱۰۵۷ ـ ۱۰۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده۹ دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت

مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۴ رئیس سازمان غذا و دارو

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۶

با توجه به اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ماده۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به ویژه بند۱۷ آن مبنی بر تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد

بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان بخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور، تصویب دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت در محدوده اختیارات وزارت بهداشت است و با وجود اینکه به موجب بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود بیانگر ضرورت ثبت در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابط وزارت بهداشت است. با توجه به مراتب تصویب دستورالعمل مورد اعتراض از حدود اختیارات وزارت بهداشت خارج نیست و موجبی برای ابطال دستورالعمل وجود ندارد. لیکن با توجه به اینکه در ماده۹ دستورالعمل راجع به هزینه و تعرفه ارائه خدمات تعیین تکلیف شده و به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد در غیر این صورت در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است، بنابراین حکم ماده ۹ دستورالعمل به علت مغایرت با ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال ماده۹ دستورالعمل به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی