رأی شماره ۱۰۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۳ گروه ۱۱ آیین‌نامه مشاغل تخصصی در قسمت ساخت عینک طبی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۶

بـر مبنای تبصره مـاده ۲ قـانون نظام صنفی کشور صنوفـی کـه قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت،

بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود و به موجب تبصره سوم قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور، رشته عینک‌سازی جزء حرفه‌های وابسته پزشکی تعریف و احصاء شده است و مطابق بندهای ۱۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی و نظارت، نظارت و کنترل بر واحدها و مؤسسات بهداشتی و درمانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است و وزارت خانه مذکور بر همین اساس آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه تأسیس مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی» تدوین و ابلاغ نموده است و بر اساس ماده ۲۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳، رسیدگی به تخلفات صنفی حرف وابسته به سازمان فوق‌الذکر واگذار شده است. با توجه به مراتب صنف بینایی سنجی که اجازه ساخت عینک طبی را دارند از شمول قانون نظام صنفی خارج است و بند ۳ گروه ۱۱ آیین‌نامه مورد شکایت فقط در قسمت ساخت عینک طبی، مغایر قوانین فوق‌الذکر تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی