رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال «فراز هزینه‌های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره‌برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادرشده مشمول معافیت نمی‌باشد»

از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ اسفند ۱۳۹۶

مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به حکم قانون موکول شده است. مقنن نیز در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی

و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود را از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف اعلام کرده است. نظر به اینکه پس از اینکه  مؤدیان وضعیت و صورت حساب درآمد و هزینه‌های انجام شده را به واحد مالیاتی اعلام می‌کنند و پاره‌ای از هزینه‌ها به عنوان هزینه قابل قبول موضوع مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی‌شود و اصطلاحاً هزینه برگشتی محسوب می‌شوند، این هزینه‌ها جزء درآمدهای مالیاتی ابرازی موردی محسوب می‌شود و حذف معافیت از این قسمت از درآمد به لحاظ اینکه متکی به حکم مقنن نیست، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم است، از این روی این فراز از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر «...همچنین هزینه‌های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره‌برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی‌باشد.» به جهت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً با توجه به اینکه در خصوص ادعای مغایرت این فراز از دستورالعمل، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که حسب نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم  وجـود حق جعل مالیات توسط سازمان امـور مالیاتی در ایـن بخش می‌باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح   فوق‌الذکر، فراز مورد اعتراض از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد، بنابراین در اجرای احکام تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر بر تبعیت هیأت عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان به شرح پیش گفته، فراز مذکور از بند ۱۶ دستورالعمل یاد شده سازمان امور مالیاتی با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی