رأی شماره ۱۰۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۴ صورت جلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی

مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ مبنی بر اخذ جریمه از شخص غیرمشمول

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ اسفند ۱۳۹۶

بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات واجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او

در دادگاه صالح ثابت گردد.» و بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز بر منافع عمومی قرار دهد.» و به موجب ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ «چنان چه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تعیین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.» و طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» و بر مبنای ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجـرای آنها حسب مـورد نباید از میزان وکیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیراین صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ مصوبه مورد شکایت، ناظر بر کلیه اشخاص حقوقی اعم از محکوم و غیرمحکوم در آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی بوده و اخذ جریمه از اشخاص حقوقی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است با احکام قانونی فوق‌الذکر مغایرت دارد، بنابراین اطلاق بند ۴ مصوبه مورد اعتراض در حد اخذ جریمه از شخص غیرمسئول به علت مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی