نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع :

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوهاجراء اصول هشتاد و پنجم

 (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۶

بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌

جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«مطابق بند «۵» ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ «شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند». علی هذا، مصوبه فوق از حیث عدم تعیین سود بازرگانی و تجویز ورود (۱۳) دستگاه خودروی چندمنظوره با حقوق ورودی چهارصد به طور موردی برای وزارت کشور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی