رأی شماره‌های ۱۰۲۷ ـ ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره۵ اصلاحی بند الف ماده۳ قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۳ مصوب هیأت وزیران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۶

مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت‌عمومی لازم‌الاتباع است. با توجه به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی

به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۳۵۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانونی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مصوب هیأت‌وزیران را از حیث اینکه نسبت به شرکت های صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکت های خدماتی از شرکت های صنعتی وجود داشته است خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگبهان و نیز با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال اطلاق ماده ۷ آیین‌نامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. با ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با شرع موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با قانون وجود ندارد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی