رأی شماره۸۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرای قانون مجازات اشتغال

به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ دی ۱۳۹۶

طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، تنها دین رسمی کشور «اسلام» تعیین شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی،‌ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند

که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق‌ایین خود عمل می‌کنند. نظر به ‌اینکه «ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون  اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ‌ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده‌اند، بنابراین عبارت «ادیان رسمی کشور» در بند الف ماده ۱۴‌ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع مصوبه شماره ۲۳۲۶۸۹/ت۴۰۳۵۱ک ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۸۰/۲۱/۱۶۲۲ ـ ۱۳۸۰/۴/۲ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۸۰/۲۱/۲۰۰۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۲۹ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۸۰/۲۱/۲۵۶۰ ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ در بررسی طرح‌ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی‌ ایران، ۸۱/۳۰/۲۵۲۴ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی‌ ایران، ۸۲/۳۰/۶۸۰۳ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۴ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ ایران و ۸۴/۳۰/۱۴۸۴۲ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت «ادیان رسمی» در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده۱۴ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت‌وزیران صادر می‌شود. با‌این رأی فقط کلمه «ادیان رسمی» ابطال می‌شود و ‌این رأی در مقام تعیین و تغییر شرایط موضوع ماده ۱۴ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار نیست.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی