رأی شماره ۸۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۵ شورای عالی معاون مبنی بر:

معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت

نیرو جهت انجام پروژه‌های عمرانی (بدون حق فروش مواد معدنی)

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه وظایف و اختیارات شورای عالی معادن در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ احصاء شده است و در هیچ یک از وظایف و اختیارات مندرج در‌این تبصره، تعیین معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی

شن و ماسه ملاحظه نمی‌شود و فقط در تبصره ۳  ماده ۱۴ قانون مذکور بررسی های آزمایشگاهی و  کاربردی تا میزان یک تُن از پرداخت حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت مقرر شده است که‌این مورد نیز منصرف از وظایف و اختیارات شورای مذکور است و از طرفی به موجب حکم تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ ایران که تا پایان سال ۱۳۹۵مجری بوده، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده ۲۲۲‌این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع شده است، بنابراین بخش نامه شماره ۶۰/۱۳۴۳۸۹ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۳ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن متضمن اعلام رأی ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای عالی معادن ناظر بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه‌های عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) مغایر قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی