رأی شماره۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه‌های شماره۱۷۲۰/۱۰ـ۲/۲/۱۳۹۳ و ۲۳۳۰/۳۲ ـ ۹/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی‌سازی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی

به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۲۱۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۱ نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ و نامه شماره ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۹ سازمان خصوصی‌سازی را به شرح زیر اعلام کرده است: «اکتفا نمودن به اعلام سازمان خصوصی‌سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (مـوضوع نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر‌اینکه «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از‌ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.» بوده و در نتیجه خلاف شرع می‌باشد. همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع‌رسانی (موضوع نامه ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۹ سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند (ج) از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط معظم‌له نبوده و لذا خلاف آن سیاست ها و خلاف شرع می‌باشد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور حکم بر ابطال نامه‌های شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ و ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۹ سازمان خصوصی‌سازی از تاریخ صدور نامه‌های مذکور صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی