رأی شماره۸۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهای۱ و ۲ مصوبه شماره ۶۲۲۴/۹۵/۴/ش ـ ۹/۴/۱۳۹۵

 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض علی‌الحساب قبل از صدور پروانه قطعی

منتشر شده در  چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه ارائه برگه‌های پرداخت عوارض از جانب شهرداری به متقاضی صدور پروانه ساختمانی وفق بند «ب» ماده ۲ مصوبـه ۱۶۵۵/دش ـ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری، مستلزم اعلام آمادگی شهرداری در پذیرش نقشه‌های معماری

و محاسباتی و تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک در راستای بند «الف» ماده ۲ مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ظرف حداکثر یک هفته پس از پرداخت یا تعیین تکلیف راجع به نحوه پرداخت عوارض طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موید قطعیت صدور پروانه پس از اخذ عوارض است لذا اخذ عوارض علی‌الحساب و قبل از قطعیت صدور پروانه، تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری و مغایر با ماده ۵۹ قانون اخیرالذکر و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. با توجه به  به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲بندهای ۲و ۱ مصوبه مورد اعتراض ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد .

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی