رأی شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبات شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۰ و ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰ ـ ۶/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

مطابق ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ مقرر شده «به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور،

در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰، درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به حساب خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت نماید. مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از ده درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۰ معادل سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید.» مطابق بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است: «قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. چنان چه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.» هیأت‌وزیران به استناد ماده واحده قانون فوق‌الذکر در خصوص پرداخت مبلغ ۱/۳۸۲/۳۱۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال از محل ردیف (۴ـ ۵۲۰۰۰۰) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، از سال ۱۳۹۰ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکت خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی موافقت کرده است. با عنایت به اینکه پرداخت خسارت به شرکت های واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی در قوانین یاد شده پیش‌بینی نشده بلکه اگر دولت تکلیف کند فروش کالا یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده انجام شود، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و با توجه به اینکه در مصوبه مورد اعتراض شمول پرداخت به شرکت های واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی توسعه یافته است، این مصوبه مغایر قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی