رأی شماره ۸۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء شعب ۱۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش مؤخر بر

 تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان دستگاه های اجرایی

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران مقرر شده است، هر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی

و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد لیکن از آنجا که به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو شده است و در ماده ۱۰۹ قانون پیش گفته مقرر شده حقوق کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت شده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با رعایت ماده ۱۲۵ و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف و ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد و فقط در ماده ۱۱۲ قانون مذکور آیین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ نبوده‌اند با جدول بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب آیین‌نامه موکول شده است، بنابراین اصل افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یا وظیفه بگیران قبل از سال ۱۳۸۵ که در ماده ۱۰۹ قانون یاد شده تعیین تکلیف شده به عنوان مقررات حاکم قابل اعمال است و با لحاظ ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چون حکم تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مغایر ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است، لغو محسوب می‌شود و قابل اعمال نیست. از این رو رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۷۸۳ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۹ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معناست و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی