رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۶۱ با موضوع:

ابطال بخـش نامه شـماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاونـت مالیاتـ های مستقیم

 سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ آذر

وفق ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده است، هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی یا فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه

در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود. مقنن در نخستین سال پس از اجرای قانون یاد شده در جزء ط بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر کرده است: «به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخش های عمومی و خصوصی در اجرای ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شدبه موجب حکم مزبور مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آنها براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و تکلیف مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده در طول سنوات واگذاری ۱۳۹۲، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده است. بنا به مراتب بخش نامه شماره ۲۳۰/۹۰/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکت های مخابرات ایران و شرکت های مخابرات استانی در طول سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱، ۱۳۹۰مغایر حکم قانون فوق‌الذکر تشخیص شد و مستند به مواد ۱۸ و ۱۳ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی