رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۴۰ با موضوع:

ابطال بند ب مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

مبنی بر اینکه فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی است

به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ آذر ۱۳۹۶

بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۷/۶ مقرر شده است: «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص هم قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت،

تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.» مطابق بند ۱۸ ماده ۱ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵، برنامه‌ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تأسیسات جهانگردی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداریها و صدور اجازه و نیز نظارت در تأسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهان گردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه‌بندی و نرخ‌گذاری این تأسیسات با همکاری سازمانهای ذی‌ربط از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده و به موجب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ این وظیفه در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است. نظر به اینکه فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری دارای قانون خاص است و از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشد و مقنن حتی در بند ۲ ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۶ تصریح کرده است که تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است، بنابراین بند «ب» مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور که فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته است مغایر قوانین مذکور می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی