قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ آذر ۱۳۹۶

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (که از این پس «طرف ها» نامیده می­شوند)؛ با اشتیاق به بهبود کارایی دو کشور در زمینه پیشگیری، تحقیق، پیگرد و سرکوب جرم از طریق همکاری و معاضدت دوجانبه در امور کیفری؛ به‌شرح زیر توافق نمودند;

ماده۱ـ دامنه اجراء

۱ـ طرف ها طبق این معاهده، معاضدت در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند داد.

۲ـ از نظر این معاهده، «امور کیفری» به معنای تحقیقات، پیگردها یا رسیدگی­ها در خصوص جرائمی است که مجازات آنها، در زمان درخواست معاضدت، در صلاحیت مراجع صلاحیت دار طرف درخواست‌کننده قرار می­گیرد.

۳ـ امور کیفری همچنین شامل امور مرتبط با جرائم علیه قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا دیگر مسائل مربوط به درآمد نیز می‌باشد.

۴ـ معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف ـ اخذ دلیل یا اظهارات از اشخاص؛

ب ـ ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و ادله؛

پ ـ تعیین محل یا شناسایی اشخاص یا اشیاء؛

ت ـ ابلاغ اسناد؛

ث ـ اجرای درخواست­ های جستجو و ضبط؛

ج ـ مساعدت در حاضرکردن اشخاص بازداشت‌شده یا دیگران برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات؛

چ ـ اقدامات برای مساعدت در رابطه با عواید ناشی از جرم؛ و

ح ـ هرگونه معاضدت دیگر که با اهداف این معاهده سازگار بوده و توسط قوانین طرف درخواست‌شونده ممنوع نشده باشد.

۵ ـ این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف ـ استرداد هر شخص؛

ب ـ اجرای احکام کیفری در طرف درخواست‌شونده که در طرف درخواست‌کننده صادر شده باشند، مگر تا حدی که قانون طرف درخواست‌شونده و این معاهده اجازه دهد؛

پ ـ انتقال زندانیان به‌منظور گذراندن محکومیت؛ و

ت ـ انتقال رسیدگی­ها در امور کیفری.

ماده۲ـ سایر ترتیبات

این معاهده بر تعهدات موجود بین طرف ها، به‌موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات تأثیری نخواهد داشت و نیز طرفها را از ارائه یا ادامه‌دادن به ارائه معاضدت به یکدیگر به‌موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات دیگر باز نخواهد داشت.

ماده۳ـ مرجع مرکزی

۱ـ هر طرف یک مرجع مرکزی برای انجام یا دریافت درخواست­ها از نظر این معاهده تعیین خواهد نمود. مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری خواهد بود. مرجع مرکزی برای جمهوری کره، وزیر دادگستری یا مقامی رسمی خواهد بود که از سوی آن وزیر تعیین شده است.

۲ـ در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک یا به‌طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.

ماده۴ـ تعویق یا امتناع از معاضدت

۱ـ معاضدت می­تواند رد شود اگر از دیدگاه طرف درخواست‌شونده:

الف ـ درخواست، مربوط به جرمی سیاسی یا جرمی براساس قوانین نظامی باشد که به‌موجب قانون عادی کیفری جرم محسوب نمی­گردد؛

ب ـ اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع عمومی اساسی آن لطمه می­زند یا با قانون اساسی کشور درخواست‌شونده مغایرت دارد؛

پ ـ دلایل اساسی برای این باور وجود دارد که درخواست معاضدت با هدف پیگرد یا مجازات شخص به‌دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا دیدگاه های سیاسی شخص صورت گرفته یا اینکه جایگاه آن شخص ممکن است بنا به هر کدام از دلایل مزبور به مخاطره بیافتد؛

ت ـ درخواست، مربوط به پیگرد یا مجازات شخص به‌دلیل رفتاری است که چنانچه در حوزه صلاحیت طرف درخواست‌شونده واقع می‌شد جرم محسوب نمی­گردید؛

ث ـ درخواست، مربوط به پیگرد شخص به‌دلیل جرمی است که آن شخص در خصوص آن جرم در طرف درخواست‌شونده به‌طور قطعی تبرئه یا عفو گردیده یا محکومیت صادره را سپری نموده است؛

ج ـ درخواست، مربوط به پیگرد شخص به‌دلیل جرمی است که دیگر نمی­توان آن شخص را درمورد آن جرم به‌دلیل مرور زمان تحت پیگرد قرار داد، به شرط آنکه جرم در حوزه صلاحیت طرف درخواست‌شونده ارتکاب یافته باشد.

۲ـ در صورتی‌که اجرای درخواست با تحقیقات یا پیگرد جاری در طرف درخواست‌شونده تداخل داشته باشد طرف درخواست‌شونده می­تواند معاضدت را به تعویق بیاندازد.

۳ـ طرف درخواست‌شونده پیش از ردکردن درخواست یا به تعویق انداختن اجرای آن، با طرف درخواست‌کننده در مورد امکان ارائه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست‌شونده ضروری می­داند مشورت خواهد کرد. در صورتی که طرف درخواست‌کننده، معاضدت را منوط به این شرایط بپذیرد، از شرایط مزبور پیروی خواهد نمود.

۴ـ چنان چه طرف درخواست‌شونده از ارائه معاضدت امتناع نماید یا آن را به تعویق اندازد، طرف درخواست‌کننده را از دلایل امتناع یا تعویق آگاه خواهد نمود.

ماده۵ ـ درخواست­های معاضدت

۱ـ درخواست معاضدت به‌صورت کتبی خواهدبود. در موارد اضطراری، طرف درخواست‌شونده می­تواند درخواست را به شکل دیگری بپذیرد، اما پس از آن، درخواست مزبور بی‌درنگ به‌صورت کتبی تأیید خواهد شد مگر آنکه طرف درخواست‌شونده به‌نحو دیگری موافقت نماید.

۲ـ درخواست معاضدت موارد زیر را در برخواهد داشت:

الف ـ نام مرجع صلاحیت دار انجام‌دهنده تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی‌هایی که درخواست به آنها مربوط است؛

ب ـ هدف از درخواست و توصیفی از معاضدت مورد نظر؛

پ ـ توصیفی از موضوع و ماهیت تحقیقات یا رسیدگی­ها، ازجمله خلاصه­ای از حقایق و قوانین مربوط.

۳ـ درخواست معاضدت تاحدی که ضروری و امکان پذیر باشد، حاوی موارد زیر نیز خواهد بود:

الف ـ اطلاعاتی در مورد هویت، تابعیت و محل هر شخص یا اشخاصی که موضوع تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی­ها در طرف درخواست‌کننده هستند و نیز هر شخصی که ارائه دلیل از سوی وی مورد درخواست است؛

ب ـ اطلاعاتی در مورد هویت و محل شخصی که قرار است مخاطب ابلاغ باشد، ارتباط آن شخص با رسیدگی­ها و روشی که قرار است ابلاغ صورت پذیرد؛

پ ـ اطلاعاتی در مورد هویت و محل سکونت شخصی که قرار است تعیین محل گردد؛

ت ـ توصیفی از شخص یا محلی که قرار است مورد بازرسی قرار گیرد و اشیائی که قرار است ضبط شوند؛

ث ـ دلایل و جزئیات هرگونه رویه یا الزام خاصی که طرف درخواست‌کننده مایل است در اجرای درخواست از آن تبعیت شود؛

ج ـ اطلاعات مربوط به هزینه­ها و کمک هزینه­های استحقاقی شخصی که درخواست شده است در طرف درخواست‌کننده حضور یابد؛

چ ـ نیاز به محرمانه‌بودن و دلایل آن؛ و

ح ـ هرگونه اطلاعات دیگر که برای اجرای مناسب درخواست لازم باشد.

۴ـ در صورتی­که طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت برای رسیدگی به درخواست کافی نیست، می‌تواند درخواست اطلاعات تکمیلی را نماید.

۵ ـ درخواست­ها، اسناد تأییدکننده و سایر مکاتبات که به‌موجب این معاهده ارائه گردیده­اند ترجمه­ای به زبان رسمی طرف درخواست‌شونده یا زبان انگلیسی را همراه خواهند داشت.

۶ ـ درخواست­های هر یک از طرف ها، توسط آن طرف به‌صورت رسمی ممهور، مهر و موم یا به گونه دیگری تأیید خواهد شد.

ماده۶ ـ اجرای درخواست

درخواست معاضدت بی­درنگ طبق قوانین طرف درخواست‌شونده و تا آنجا که قوانین مزبور ممنوع نکرده باشند، به‌نحوی که مورد درخواست طرف درخواست‌کننده است اجراء خواهد شد.

ماده۷ـ بازگرداندن اشیاء به طرف درخواست‌شونده

هرگاه طرف درخواست‌شونده الزام نماید، طرف درخواست‌کننده در اسرع وقت اشیاء ارائه‌شده به‌موجب این معاهده را باز خواهد گرداند.

ماده۸ ـ حفظ محرمانه بودن

۱ـ طرف درخواست‌شونده، بنا بر درخواست، تمامی تلاش خود را برای محرمانه نگهداشتن درخواست معاضدت، مندرجات آن، اسناد تأییدکننده و هرگونه اقدام انجام‌یافته براساس درخواست را به‌کار خواهد برد. چنانچه اجرای درخواست بدون نقض محرمانه نگه‌داشتن مورد درخواست، امکان­پذیر نباشد، طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود تا طرف اخیر اجراء یا عدم اجرای درخواست را معین کند.

۲ـ طرف درخواست‌کننده بنا بر درخواست، اطلاعات و دلایل ارائه‌شده توسط طرف درخواست‌شونده را به‌جز تا آنجا که آن اطلاعات و دلایل برای تحقیقات و رسیدگی­های موصوف در درخواست مورد نیاز باشند، محرمانه نگه خواهد داشت.

ماده۹ـ محدودیت کاربرد

طرف درخواست‌کننده هرگونه اطلاعات یا دلایل اخذ‌شده به‌موجب این معاهده را در هرگونه تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی غیر از آنچه که در درخواست معاضدت آمده است بدون رضایت کتبی قبلی طرف درخواست‌شونده مورد استفاده یا انتقال قرار نخواهد داد.

ماده۱۰ـ اخذ دلیل

۱ـ طرف درخواست‌شونده طبق قوانین خود و بنا به درخواست، شهادت اشخاص را اخذ یا در غیر این‌صورت، اظهارات آنها را دریافت خواهد نمود، یا آنها را ملزم خواهد کرد که ادله را به‌منظور ارسال به طرف درخواست‌کننده تهیه و یا تسلیم نمایند.

۲ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، طرف های دعاوی مربوطه در طرف درخواست‌کننده، نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان طرف درخواست‌کننده می­توانند با رعایت قوانین و رویه­های طرف درخواست‌شونده در رسیدگی­ها حضور یابند.

۳ـ طرف درخواست‌شونده به اشخاص مذکور در درخواست اجازه حضور در زمان اجرای درخواست را خواهد داد و تا آنجا که قانون آن اجازه می­دهد، به این اشخاص اجازه خواهد داد تا از شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ می­گردد سؤال طرح نمایند. در صورتی‌که اجازه طرح مستقیم سؤال صادر نگردد به اشخاص مزبور اجازه داده خواهد شد سؤالات به شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ می­گردد، ارائه نمایند.

۴ـ شخصی که از وی خواسته شده به‌موجب درخواستی براساس این ماده در طرف درخواست‌شونده دلیل ارائه دهد، هرگاه قانون طرف درخواست‌شونده به آن شخص اجازه دهد در موارد مشابه در دعاوی که در طرف درخواست‌شونده آغاز می­گردند دلیل ارائه ندهد، می­تواند از ارائه دلیل خودداری نماید.

۵ ـ هرگاه شخصی که از وی خواسته شده به‌موجب این ماده در طرف درخواست‌شونده دلیل ارائه دهد ادعا نماید که به‌موجب قوانین طرف درخواست‌کننده حق دارد از ارائه دلیل خودداری کند طرف درخواست‌شونده:

الف) از طرف درخواست‌کننده خواهد خواست گواهی را در مورد وجود آن حق ارائه دهد؛ یا:

ب) با این وجود، شخص را ملزم به ارائه دلیل خواهد کرد و دلیل را جهت تعیین وجود حق مورد ادعای شخص به طرف درخواست‌کننده ارسال خواهد نمود.

۶ ـ هرگاه طرف درخواست‌شونده گواهی را از طرف درخواست‌کننده در مورد وجود حق مورد ادعای شخص دریافت کند گواهی مزبور در نبود دلیل متضاد، دلیلی کافی برای وجود آن حق خواهد بود.

ماده۱۱ـ در دسترس بودن اشخاص برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات

۱ـ طرف درخواست‌کننده می­تواند مساعدت طرف درخواست‌شونده برای دعوت از یک شخص جهت حضور به‌عنوان شاهد یا کارشناس در رسیدگی­ها یا مساعدت در تحقیقات در طرف درخواست‌کننده را درخواست نماید. شخص مزبور از هرگونه هزینه و کمک‌هزینه قابل پرداخت آگاه خواهد شد.

۲ـ طرف درخواست‌شونده بی­درنگ طرف درخواست‌کننده را از پاسخ شخص مزبور آگاه خواهد نمود.

ماده۱۲ـ در دسترس بودن اشخاص بازداشت‌شده برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات

۱ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، شخص بازداشت‌شده در طرف درخواست‌شونده به‌طور موقت جهت مساعدت در تحقیقات یا رسیدگی‌ها به طرف درخواست‌کننده منتقل خواهد شد، مشروط بر آنکه هم شخص مزبور و هم طرف درخواست‌شونده به انتقال رضایت دهند.

۲ـ در صورتی­که خواسته شود شخص منتقل‌شده به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده در بازداشت نگه داشته شود طرف درخواست‌کننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و شخص بازداشت‌شده را پس از پایان یافتن اجرای درخواست بازخواهد گرداند.

۳ـ هرگاه طرف درخواست‌شونده به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد که دیگر لازم نیست که شخص منتقل‌شده در بازداشت بماند آن شخص آزاد خواهد شد و با وی همانند شخص مذکور در ماده (۱۱) این معاهده رفتار خواهد شد.

۴ـ شخص انتقال‌یافته به‌موجب این ماده برای گذراندن محکومیت صادره در طرف درخواست‌شونده در مدت زمانی که در بازداشت طرف درخواست‌کننده بوده است گواهی دریافت خواهد نمود.

ماده۱۳ـ امان‌نامه

۱ـ با رعایت بند (۲) این ماده، شخص حاضر در طرف درخواست‌کننده به‌موجب درخواست ارائه‌شده براساس ماده (۱۱) یا (۱۲)، درخصوص هرگونه افعال یا ترک افعال یا محکومیت­هایی که پیش از عزیمت آن شخص از طرف درخواست‌شونده واقع شده­اند در قلمرو طرف دیگر تحت بازداشت، پیگرد یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا مشمول سایر انواع محدودیت­های آزادی فردی نخواهد شد، همچنین آن شخص مکلف به ارائه دلیل در هرگونه رسیدگی یا مساعدت در هرگونه تحقیقات غیر از تحقیقاتی یا رسیدگی که درخواست به آن مربوط است نخواهد شد.

۲ـ اگر شخصی که آزاد بوده طرف درخواست‌کننده را ترک نماید ظرف مدت پانزده روز متوالی پس از آن که به‌طور رسمی مطلع گردد که دیگر به حضور او نیاز نیست آنجا را ترک نکند بند (۱) این ماده اعمال نخواهد شد، به‌استثنای شرایط خارج از کنترل وی یا بازگشت داوطلبانه‌اش پس از ترک آنجا.

۳ـ شخصی که طبق ماده (۱۱) یا (۱۲) رضایت به درخواست نمی­دهد به آن دلیل مشمول هیچگونه مجازات یا اقدامات قهری نخواهد بود.

ماده۱۴ـ ارائه اسناد و دیگر سوابقی که قابل دسترس عموم است

۱ـ طرف درخواست‌شونده، نسخه­های اسناد و سوابقی که به‌عنوان بخشی از ثبت عمومی یا نوع دیگر برای دسترسی عمومی مفتوح هستند یا در دسترس عموم قرار دارند را ارائه خواهد نمود.

۲ـ طرف درخواست‌شونده می­تواند نسخه­های هر نوع سند رسمی یا سابقه دیگر را به همان ترتیب و تحت شرایط مشابهی ارائه نماید که به مجریان قانون و مراجع قضائی خود ارائه می­گردد.

ماده۱۵ـ ابلاغ اسناد

۱ـ طرف درخواست‌شونده ابلاغ اسنادی را که توسط طرف درخواست‌کننده به همین منظور ارسال شده­اند انجام خواهد داد.

۲ـ درخواست ابلاغ سندی که مستلزم حضور یک شخص است ظرف مدت حداقل چهل و پنج روز پیش از تاریخی که حضور درخواست شده است از سوی طرف درخواست‌شونده دریافت خواهد شد. در موارد اضطراری، طرف درخواست‌شونده می­تواند از این الزام صرف‌نظر نماید.

۳ـ طرف درخواست‌شونده، سند اثبات‌کننده ابلاغ را به طرف درخواست‌کننده ارائه خواهد نمود. چنانچه ابلاغ امکان­پذیر نگردد، طرف درخواست‌کننده از موضوع و دلایل مربوطه آگاه خواهد شد.

ماده۱۶ـ جستجو و توقیف

۱ـ طرف درخواست‌شونده تا آنجا که قوانین آن اجازه می­دهد، درخواست جستجو و توقیف و تحویل هرگونه اموال به طرف درخواست‌کننده را اجراء خواهد کرد، به شرط آنکه درخواست حاوی اطلاعاتی باشد که اقدام مزبور را براساس قوانین طرف درخواست‌شونده توجیه کند.

۲ـ طرف درخواست‌شونده اطلاعاتی را که ممکن است از سوی طرف درخواست‌کننده در خصوص نتایج هرگونه جستجو، محل توقیف، شرایط توقیف و توقیف بعدی اموال ضبط‌شده درخواست شود ارائه خواهد کرد.

۳ـ طرف درخواست‌شونده می­تواند مقرر کند که طرف درخواست‌کننده با قیود و شرایطی که برای حفظ منافع شخص ثالث در اقلام مورد انتقال ضروری تلقی می­شود، موافقت کند.

ماده۱۷ـ عواید ناشی از جرم

۱ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست، برای احراز قرار داشتن یا نداشتن هرگونه عواید ناشی از جرائم در حوزه صلاحیت خود تلاش خواهد کرد و طرف درخواست‌کننده را از نتایج استعلام­های آن آگاه خواهد نمود. طرف درخواست‌کننده در ارائه درخواست، طرف درخواست‌شونده را از مبنای باور خود مبنی بر اینکه عواید مزبور ممکن است در حوزه صلاحیت طرف درخواست‌شونده قرار داشته باشد آگاه خواهد کرد.

۲ـ هرگاه براساس بند (۱) این ماده عواید مورد ظن ناشی از جرم یافت شوند، طرف درخواست‌شونده اقداماتی را که قانون آن اجازه داده است برای توقیف، محدود کردن، ضبط یا مصادره این‌گونه عواید انجام خواهد داد.

۳ـ در اعمال این ماده، حقوق شخص ثالث معتبر به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده محترم شمرده خواهد شد.

۴ـ طرف درخواست‌شونده در کنترل عواید ضبط‌شده، طبق قانون خود، آنها را واگذار خواهد کرد. طرف درخواست‌شونده تا آنجا که قانون آن اجازه می­دهد و به‌موجب شروطی که مناسب می­داند، می‌تواند تمام یا بخشی از عواید ضبط‌شده را به طرف درخواست‌کننده انتقال دهد.

ماده۱۸ـ تأیید و تصدیق

۱ـ با رعایت بند (۲) این ماده، درخواست معاضدت و اسناد تأییدکننده آن، همچنین اسناد یا سایر اقلامی که در پاسخ به درخواست مزبور ارائه شده‌اند نیازی به هیچ نوع تأیید یا تصدیق نخواهد داشت.

۲ـ تا آنجا که قانون طرف درخواست‌شونده ممنوع نکرده باشد، اسناد، سوابق یا سایر اقلام به شکلی ارسال خواهند شد یا گواهی را همراه خواهند داشت که ممکن است از سوی طرف درخواست‌کننده به‌منظور اینکه آن اسناد طبق قانون طرف درخواست‌کننده قابل پذیرش گردند درخواست شود.

ماده۱۹ـ هزینه­ها

۱ـ طرف درخواست‌شونده هزینه اجرای درخواست معاضدت را عهده‌دار خواهد شد، به‌استثنای موارد زیر که طرف درخواست‌کننده هزینه­ها را برعهده خواهد داشت:

الف ـ هزینه­های مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست‌شونده یا از آن بنا بر درخواست طرف درخواست‌کننده و هرگونه کمک‌هزینه یا مخارج قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواست‌کننده بنا بر درخواستی بر اساس ماده (۱۱) یا (۱۲)؛ و

ب ـ مخارج و حق­الزحمه کارشناسان.

۲ـ چنان چه آشکار شود که اجرای درخواست نیازمند هزینه­هایی با ماهیت غیرعادی است، طرفها برای تعیین قیود و شرایطی که معاضدت مورد درخواست می­تواند براساس آنها ارائه گردد مشورت خواهند نمود.

ماده۲۰ـ اطلاعات راجع به محکومیت­ ها

هر یک از طرفها طبق قوانین و مقررات داخلی خود و رویه­ های مندرج در این معاهده، بنا به درخواست طرف دیگر، محکومیت­ های صادره توسط دادگاه های خود علیه اتباع طرف دیگر را که در سوابق قضائی مربوطه منعکس شده باشد به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.

ماده۲۱ـ مشورت­ ها

 طرفها بنا به درخواست هر یک از آنها، در مورد تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده، به‌طور کلی یا در رابطه با پرونده‌ای خاص، بی­درنگ مشورت خواهند کرد.

ماده۲۲ـ حل و فصل اختلاف­ها

هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به‌طور دوستانه از طریق مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً بین مراجع مرکزی طرفها حل و فصل خواهد شد.

ماده۲۳ـ لازم­الاجراء شدن و خاتمه

۱ـ این معاهده سی روز پس از تاریخی که در آن طرفها یکدیگر را به طور کتبی مطلع نموده­اند که الزامات مربوط خود برای لازم­الاجراء شدن این معاهده را برآورده کرده­ اند لازم­الاجراء خواهد شد.

۲ـ این معاهده نسبت به هرگونه درخواست­های ارائه‌شده پس از لازم‌الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر افعال یا ترک افعال، پیش از لازم­الاجراء شدن آن واقع شده باشند.

۳ـ هریک از طرف ها می­تواند در هر زمان با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به این معاهده خاتمه دهد. خاتمه، شش‌ماه پس از تاریخی که اعلام مزبور ارائه شده است نافذ خواهد شد.

با تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز هستند این معاهده را امضاء نموده­اند.

این معاهده در تهران در تاریخ ۱۳ اردیبـهشت ماه ۱۳۹۵هجری شمسی، برابر با ۲مه ۲۰۱۶ میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره­ای و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف جمهوری اسلامی ایران

مصطفی پورمحمدیوزیر دادگستری   

    

از طرف جمهوری کره

یانگ بیانگ ـ سی وزیر امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده‌ و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یک هزار و سی صد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۳از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده(۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی