نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به

قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

۸۹۱

                                                                                                                             ۱  

 شماره۷۱۹۵۱هـ/ب                                                                       ۱۳۹۶/۸/۲۷

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱، موضوع: «احتساب وجوه پرداختی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«براساس ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ـ «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عـبارت اسـت از هزینـه‌هایی که در حـدود متـعارف متّکی به مـدارک بوده و منحـصراً مربـوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرّر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهدبود.»، بنابراین متن مصوبه از این حیث که ناظر به جبران نقدینگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران و نه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد، مغایر با قانون استنادی است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۹۲

شماره۷۱۹۵۷هـ/ب                                                                       ۱۳۹۶/۸/۲۷

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶، موضوع: «افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ «دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.»، بنابراین، متن مصوبه ناظر به نحوه مصرف مابه‌التفاوت بهای منطقه‌ای و بهای کارشناسی حاصل از فروش اراضی مورد واگذاری از حیث عدم تصریح به واریز بهای موردنظر به خزانه کل کشور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۹۳

     شماره۷۱۱۱۵هـ/ب                                                                       ۱۳۹۶/۸/۲۳

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۷۳۵۲۳/ت۵۴۳۷۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵، موضوع: «اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به شمارش حصری وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح مندرج در بندهای هشت گانه ماده (۷) قانون تشکیلات و وظایف این وزارتخانه ـ مصوب۱۳۶۷ـ که شامل اجراء سازه‌های بیمارستان‌ها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی نمی‌شود، علی هذا عبارت «اجرا» مندرج در جزء «الف» بند«۲» مصوبه ناظر به اصلاح بندهای «الف» و «د» ماده(۶) اساس نامه شرکت مادرتخصصی داروئی و تجهیزات پزشکی کشور، از این حیث که خارج از موارد احصاء شده در قانون بوده و واگذار شدن چنین وظایفی به وزاتخانه بهداشت و به تبع آن به شرکت مادرتخصصی مزبور، از امور تقنینی است که نیازمند تصویب آن توسط قوه قانون گذار می‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.