رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار

در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

مطابق حکم تبصره ذیل بنـد ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و بر اساس رأی شماره ۶۰۷ ـ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است

برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی‌گردد به علاوه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است. در بند الف ماده ۳۸ قانون مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات معین شده، همچنین طبق ماده ۵۲ همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمت منع شده است، بنابراین رأی شماره ۸۳ ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که بدون توجه و رعایت موازین موصوف، شکایت از بند ۱۶ تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار را رد کرده است نقض و در نتیجه بند ۱۶ تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خـارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی