رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۱۹ و ۳۶۰ با موضوع:

ابطال مواد ۶ و ۷ مصوبه شماره ۳/۹۰/۳۶۹۰/ش ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد و

تبصره‌های بندهای ۲۶ و ۲۹ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر

حسن‌آباد. ـ عدم ابطال مواد ۱ و ۳ مصوبه شماره ۳/۹۰/۳۶۹۰/ش ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ مبنی بر امکان

احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و

فضاهای عمومی شهر

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۹۰۱ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه شماره ۳/۹۰/۳۶۹۰/ش شورای اسلامی شهر مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده‌اند

 بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از جهت ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اینکه دکلها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی می‌باشد و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست بنابراین مواد ۶ و ۷ مصوبه شماره ۳/۹۰/۳۶۹۰/ش ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد و تبصره‌های بندهای ۲۶ و ۲۹ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج ـ نظر بـه این که مطابق مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقـدام عمرانی یا تفـکیک اراضـی و شروع سـاختمان از شهـرداری پروانه اخـذ نماینـد و به موجب ماده ۱۰۳ قانون یاد شده کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۶ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد، بنابراین مواد ۱ و ۳ مصوبه مورد شکایت که به موجب آنها احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای عمومی شهر امکان پذیر اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی