رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۱۷ با موضوع:

ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق

کشور مصوب مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ دوازدهمین نشست از دوره سوم هیأت امناء به لحاظ مغایرت با

قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۶

نظر به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ناظر بر عدم الزام مراجع مصرح در این بند به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، منصرف به قوانین

عادی است و نه قانون اساسی و در اصل ۵۳ قانون اساسی مقرر شده است، کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود، بنابراین ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ دوازدهمین نشست از دوره سوم هیأت امناء، که برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی در آن مقرر شده وجوه سپرده، وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن به حساب خاصی که دانشگاه افتتاح می‌کند واریز شود، مغایر قانون است و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی