نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

 صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ مرداد ۱۳۹۶

شماره۴۰۵۱۵هـ/ب                                                                       ۱۳۹۶/۵/۱۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱هـ مــورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره «۲» ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات

دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ذیل ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم ـ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ـ که مقرّر می‌دارد: «همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور ازطریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد»، بنابراین، عبارت «عدم ارسال اطلاعات صورتحساب‌های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی» مندرج در سطر دوم ماده(۱۵) آئین‌نامه چنانچه عنواناً منطبق با وصف مجرمانه مندرج در قانون باشد از این حیث که به جای یک درصد (۱%) معاملات، معادل دو درصد(۲%) آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است»، مغایر قانون می‌باشد. و چنانچه عبارت مندرج در ماده(۱۵) آئین‌نامه، به دلیل منطبق نبودن الفاظ آن با عبارت مضبوط در قانون، واجد وصف مجرمانه نباشد،‌تعیین مجازات برای آن،‌ به دلیل فقدان مبنای قانونی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی