رأی شماره۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشر شده در شنبه،۷ مرداد ۱۳۹۶

الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۱۲۱۶ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۷ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست در نتیجه موضوع از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ب ـ هر چند آراء سابق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام صدور رأی وحدت رویه و ابطال مصوبات هیأت وزیران که مبنی بر لزوم افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شده‌است در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب آراء شماره ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی نقض شده، اما نظر به اینکه به موجب ماده ۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد و همچنین در ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر شده‌است « کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.»، بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۱۶۶/د ـ ۱۳۹۲/۷/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قسمتی که آراء صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر افزایش حقوق طبق نرخ تورم (علاوه بر افزایش ضرایب سالانه حقوق) را غیر قابل اجرا اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن صادر شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی