رأی شماره۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

عدم ابطال بخشنامه شماره۲۹۷۴۲۵/۹۳ ـ۷/۱۱/۱۳۹۳ بانک مرکزی در قسمتی که بانکهای خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد می‌شوند و ابطال بخشنامه نسبت به غیر بانک ها

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ مرداد ۱۳۹۶

مطابق حکم قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب سال ۱۳۷۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است علاوه بر وصول مالیات های مقرر، نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک های کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز کند

و معادل صد در صد وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) ویژه کمک به مسکن محرومین واریز نماید. نظر به اینکه قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۹ فقط ناظر بر امکان ایجاد و تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی است و دلیلی وجود ندارد که بانکهای تأسیس شده توسط بخش غیردولتی از عنوان بانک خارج باشد و مشمول اطلاق حکم مقرر در قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب سال ۱۳۷۲ قرار نگیرد، بنابراین بخشنامه شماره ۹۳/۲۹۷۴۲۵ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بانک های خصوصی را نیز مشمول حکم مقرر در قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد قرار داده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد لیکن بخشنامه مورد اعتراض در قسمتی که حکم مقرر در قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد را به غیراز بانک های دولتی و خصوصی تسری داده است به لحاظ اینکه حکم قانون اخیرالذکر فقط ناظر بر بانک های دولتی و خصوصی است و به غیراز بانک های مذکور قابل تعمیم و تسری نیست مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی